جمعيت
شهرنشين
ايران به سرعت
درحال افزايش
است
سرويس
اقتصادي:
براساس پيشبينيهاي
انجام شده در
برنامه پنجم
توسعه، متوسط
نرخ رشد طبيعي
جمعيت كشور در
دوره 20 ساله 1385
تا 1405 معادل 05/1
درصد خواهد
بود. براساس
گزارش نشريه
«برنامه»
ارگان معاونت
برنامهريزي
و راهبردي
رياست جمهوري
جمعيت كشور با
16 ميليون و 500
هزار نفر
افزايش در سال
1405 به رقم 87 ميليون
و 200 هزار نفر
خواهد رسيد كه
23 درصد بيش از
جمعيت كشور در
سال 1385 خواهد
بود.طبق اين
گزارش نرخ رشد
جمعيت در طول
اين دوره ثابت
نخواهد بود و
از 27/1 درصد در
پنج سال اول
به تدريج كاهش
يافته و به 77/0
درصد در پنج
سال آخر دوره
ميرسد.بر اين
اساس متوسط
نرخ رشد جمعيت
طي برنامه
پنجم توسعه
يعني سالهاي
1389 تا 1393 معادل 26/1
درصد برآورد
ميشود.
بررسيها
نشان ميدهد
با كاهش اندك
نرخ باروري در
ابتداي دوره و
نيز افزايش
تدريجي اميد
به زندگي و
احتمال بقا در
كل دوره و تحت
تأثير ساختار
سنّي جمعيت در
سال پايه،
ساختار سنّي
جمعيت نيز در
سالهاي
آينده به
تدريج تغيير
خواهد كرد. همچنين
با وجود كاهش
نرخ باروري در
ابتداي دوره،
به دليل
افزايش جمعيت
زنان واقع در
سنين باروري و
احتمال بقاي
كودكان،
جمعيت 4ـ0 ساله
يا پايينترين
گروه سني هرم
جمعيت از پنج
ميليون و 730 هزار
نفر در سال 1385 به
رقم شش ميليون
و 840 هزار نفر در
سال 1392 افزايش
خواهد يافت
اما با خروج
تدريجي انبوه
متولدين دهه 60
از سنين
باروري،
جمعيت 4ـ0 ساله
در ادامه دوره
كاهش مييابد
و در سال 1405 به
رقم پنج
ميليون و 800
هزار نفر ميرسد
كه نزديك به
جمعيت اين
گروه سنّي در
ابتداي اين
دوره 20 ساله
است.
به نوشته
شماره اخير
نشريه
برنامه،
ساختار سنّي
جمعيت در 20 سال
آينده به اين
شكل خواهد
بود:
ـ جمعيت زير 15
سال از 17
ميليون و 950
هزار نفر در
سال 1385 به رقم 19
ميليون و 610
هزار نفر در
سال 1400 افزايش
يافته و سپس
در سال 1405 به
حدود 18 ميليون
و 740 هزار نفر كاهش
مييابد.
با توجه به
افزايش كل
جمعيت درطول
دوره، سهم اين
گروه سنّي از 3/25
درصد در سال 1385
به 5/21 درصد در
سال 1405 كاهش
خواهد يافت.
ـ شمار جمعيت
بالقوه فعال
يعني پانزده
تا شصت و چهار
ساله كشور در
اين دوره از 49
ميليون و 160 هزار
نفر به 61
ميليون و 910
هزار نفر و
سهم آنان از
كل جمعيت كشور
از 5/69 درصد به 71
درصد افزايش
مييابد.ـ
جمعيت سالمند
65 ساله به
بالاي كشور از
سه ميليون و 700
هزار نفر به
شش ميليون و 600
هزار نفر و
سهم آنان از
كل جمعيت از 2/5
درصد به 6/7 درصد
افزايش خواهد
يافت.
ـ در كنار
افزايش
تدريجي سهم
جمعيت سالمند
شصت و پنج
ساله و بيشتر
كشور، كم شدن
از سهم جمعيت
زير پانزده
ساله باعث
تثبيت نسبي
نسبت وابستگي
(نسبت جمعيت
زير 15 سال و
بالاي شصت و
پنج) خواهد شد
كه با اندكي
كاهش از 44 درصد
به 41 درصد
خواهد رسيد.ـ
جمعيت جوان
كشور (29ـ15 ساله)
نيز كه مركز
ثقل جمعيت
كشور است و
بخشي از آنان
نيروي كار
جديد را شكل
ميدهند از 25
ميليون نفر در
سال 1385 به رقم 21
ميليون نفر در
سال 1395 و حدود 17
ميليون و 700
هزار نفر در
سال 1405 كاهش
يافته و سهم
آنان از 3/35 درصد
كل جمعيت به 3/20
درصد تقليل مييابد.
ـ ميانه سنّي
جمعيت نيز از 8/24
سال در سال 1385 به
رقم 3/35 سال در
انتهاي دوره
افزايش خواهد
يافت.پيشبيني
ميشود در
ادامه روند
گذشته، ميزان
شهرنشيني از 5/68
درصد در سال 1385
به رقم 77درصد
در پايان دوره
برسد.
اين به آن
معنا است كه
جمعيت
شهرنشين كشور
از 48 ميليون و 200
هزار نفر به
رقم 67 ميليون و 200
هزار نفر افزايش
مييابد. در
همين حال روند
كاهشي جمعيت
روستايي كشور
كه از سال 1370 آغاز
شده همچنان
ادامه مييابد
و از 22 ميليون و
200 هزار نفر در
سال 1385 به حدود 20ميليون
نفر در سال 1405
خواهد رسيد.
از جمله دلايل
كاهش جمعيت
روستايي كشور
در دهه آينده
ميتوان به
مواردي چون
شهر شدن
روستاها، ايجاد
شهرهاي جديد و
الحاق آباديها
به شهرها و
توسعه فيزيكي
شهرها در كنار
مهاجرت
روستاييان
اشاره كرد.
طبق اين بررسي
ايران
هجدهمين كشور
پرجمعيت جهان
بوده و در 20 سال
گذشته سريعترين
كاهش نرخ رشد
جمعيت را در
جهان تجربه
كرده است. بر
اثر كاهش شديد
نرخ باروري،
نرخ رشد طبيعي
جمعيت كشور از
حدود 2/3 درصد در
سال 1365 به 2/1 درصد
در سال 1385 رسيده
است.
پيشبيني ميشود
نرخ رشد جمعيت
در دهه 95ـ1385 نيز
در همين حدود باقي
بماند و جمعيت
كشور از 70
ميليون و 500
هزار نفر به 80
ميليون نفر در
اين دهه
برسد.همچنين
نرخ رشد جمعيت
در دهه 1405ـ1395
حدود 9/0 درصد و
جمعيت كل كشور
87 ميليون نفر
خواهد شد.
ـ يكي از
بارزترين
تحولات
جمعيتي كشور
از سال 1370 به
بعد، بالا
رفتن سنّ
ازدواج و
افزايش ميزان
تجرد به خصوص
در بين دختران
بوده است.
اين مسأله در
روستاها
پررنگتر
بوده و ميزان
تجرد زنان روستايي
30 تا 39 ساله حتي
افزونتر از
زنان شهري و
مردان شهري و
روستايي بوده است.
ـ به موازات
افزايش ميزان
تجرد، ميزان
طلاق نيز در
مناطق شهري و
روستايي رشد
چشمگيري يافته
و شاخص نسبت
طلاق به
ازدواج از 8/8
درصد در سال 1370 به
رقم 1/12 درصد در
سال 1385 رسيده است.ـ
با افزايش
ميزان تجرد و
نرخ طلاق در
دهه گذشته،
تعداد و سهم
خانوادههاي
زن سرپرست
خانوار رشد
بالايي يافته
و انتظار ميرود
اين رشد در
دهههاي آتي
نيز ادامه
يابد.
بالا رفتن سطح
تحصيلات زنان
به همراه سنّ
ازدواج آنان،
همچنين
افزايش
خانوارهاي زنسرپرست،
و نيز مسايل
اقتصادي از
جمله عواملي
هستند كه عرضه
نيروي كار
زنان به بازار
كار را افزايش
خواهند داد.
همچنين به
دليل حجم
بالاي جمعيت
جوان واقع در سنّ
باروري،
افزايش نرخ
باروري در
مقطع حاضر، ميتواند
منجر به عريض
شدن پايه هرم
سنّي جمعيت كشور
و تكرار بحران
جمعيتي دهه 60
شود.
بنابراين
بايد سياستهاي
تنظيم
خانواده با
تكيه بر
جلوگيري از
تولد فرزندان
ناخواسته و
تمركز بيشتر
در مناطق محروم
و كمتر توسعه
يافته كه هنوز
از نرخ باروري
بالايي
برخوردار
هستند مانند
گذشته ادامه يابد.